میزان رفع تعهد ارزی صادرات خدمات در اتاق ایران تعیین می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۷۳۲۸
قرار است اتاق ایران با همکاری انجمن‌های تخصصی، مصادیق صادرات خدمات و میزان مورد قبول ایفای تعهدات ارزی برای این نوع از صادرات را تعیین و به سازمان توسعه تجارت ارائه کند.
به گزارش ایران اکونومیست، در نشست مشترک کمیسیون صادرات اتاق ایران، کمیسیون احداث اتاق ایران و نماینده سازمان توسعه تجارت و با حضور نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با حوزه صادرات خدمات، تعیین میزان رفع تعهدات ارزی در حوزه صادرات خدمات بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست امیر عابدی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه درخواست شفاف و قاطع ما این است که اقتصاد بخش خصوصی از موضوع پیمان سپاری ارزی خارج شود گفت: ما معتقدیم سهم بخش خصوصی در ارزآوری و صادرات حدود 20 تا 25 درصد است و باید از موضوع رفع تعهدات ارزی مستثنا شود. شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و... باید ارز خود را ارائه کنند. چرا که بیشترین رانت از منابع ملی را می‌برند و بیشترین خسارت را هم آن‌ها وارد می‌کنند. اما بخش خصوصی واقعی که با 20 هزار دلار عدم رفع تعهد ارزی کارت بازرگانی‌اش تمدید نمی‌شود مظلوم واقع شده است.
او با اشاره به انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی گفت: متأسفانه این کمیته را به جایی انتقال دادند که ما دقیقاً با آن مشکلات زیادی داریم.
سارینا آبایی نایب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران هم با اشاره به دستورالعمل صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: ظاهراً هدف این دستورالعمل، محدود به خدمات فنی و مهندسی است اما جزییات آن نشان می‌دهد همه چیز را در قالب خدمات مشمول کرده‌اند. یعنی هم صادرات کالا و هم خدمات مشمول این دستورالعمل شده‌اند.
مهدی پور نماینده سازمان توسعه و تجارت نیز در ادامه توضیح داد: در حوزه صادرات یک بخش کالایی داریم که ملاک تشخیص آن گمرک است و تعهد ارزی به طور یکنواخت برای همه این کالاها اعمال می‌شود. اما بحث خدمت در زمینه‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد. متأسفانه تا کنون هیچ کانال رسمی وجود نداشته که گیت خروج خدمت از کشور باشد و میزان و نوع آن را تشخیص دهد. در سازمان توسعه و تجارت در آیین‌نامه‌ای که برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تدوین شد و در ادامه خدمات آی.تی نیز به آن اضافه شد، صرفاً خدمات فنی و مهندسی و آی.تی لحاظ شده است و پیمانکاران ایرانی که در این حوزه‌ها صادرات داشتند و حجم فیزیکی ملموسی نداشتند و صادرات آن‌ها نیز از کانال گمرک هم عبور نمی‌کرد مورد حمایت قرار گرفتند.
او افزود: از آنجا که ادارات مالیاتی در بحث معافیت‌های مالیاتی که برای صادرات پیش‌بینی شد به صورت سلیقه‌ای عمل کرده و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کردند، لذا مسئولان به جمع‌بندی رسیدند که مجموعه تخصصی وجود داشته باشد که تشخیص دهد اولاً فردی خدمتی قابل صدور دارد یا خیر و دوم اینکه این خدمت (و نه کالا) واقعاً از کشور صادر شده است یا خیر.
مهدی پور ادامه داد: در حوزه خدمات به جای اینکه مثل صادرات کالا درصدی به طور عام برای ایفای تعهد ارزی اعلام کنیم این‌طور تعریف کردیم که با توجه به اینکه هزینه‌های ارزی بر فعالیت‌های صادرکنندگان خدمت مترتب است و از آنجا که این گروه از صادرکنندگان مثل صادرات خدماتشان برای واردات نیز نمی‌توانند پروانه واردات و اظهارنامه داشته باشند، لذا هزینه‌های ارزی قابل قبول صادرکنندگان خدمات را از حجم تعهد ارزی آن‌ها کسر کنیم.
او گفت: درخواست ما از اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی حوزه خدمات این است که کمک کنند در این مورد و در هرکدام از گروه‌های مختلف خدمات به یک وحدت رویه برسیم که با توجه به هزینه‌های ارزی برای صادرات آن خدمت مشخص چه درصدی بابت رفع تعهد ارزی بازگردانده شود.
محسن مولایی مدیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه هدف از این جلسه، تعیین مصادیق صادرات خدمات و درصدی است که باید به عنوان تعهد ارزی ایفا کنند، پیشنهاد کرد: یک کمیته ذیل این نشست تشکیل شود تا یک سند یکپارچه از مصادیق صادرات خدمات مورد تأیید اتاق ایران و میزان مورد قبول ایفای تعهدات ارزی برای صادرات این خدمات را تدوین کند. در این صورت لازم نیست هریک از انجمن‌ها و تشکل‌ها به تنهایی وارد مذاکره با سازمان توسعه تجارت شوند و با یک سند مورد قبول می‌توان وارد رایزنی شد.
عابدی از این پیشنهاد استقبال کرده و مقرر شد تا سادینا آبایی نایب‌رئیس کمیسیون احداث اتاق ایران این کمیته را با عضویت نمایندگانی از انجمن‌های تخصصی حوزه صادرات خدمات تشکیل داده و این سند زودتر تدوین شود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان توسعه تجارت خدمات فنی و مهندسی صادرات خدمات حوزه صادرات تعهدات ارزی اتاق ایران تعهد ارزی انجمن ها رفع تعهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۷۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صادرات خرما به ۴۰۰ میلیون دلار رسید
محسن رشید فرخی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آمار سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن خرما تولید شد که ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزارتن از این میزان به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شد.
او متوسط تولید سالانه خرما در کشور را یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن اعلام کرد و افزود: پتانسیل تولید یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارتن خرما هم در کشور وجود دارد، اما به دلیل کشاورزی خرده مالکی و سنتی در باغات قدیمی، میزان فعلی تولید هم مطلوب است.
رشید فرخی ادامه داد: با افزایش بهره وری در واحد سطح می توان ارزآوری و درآمد کشاورزان را ارتقا داد، اما به هیچ عنوان به دنبال افزایش سطح زیرکشت باغات نیستیم چراکه با توسعه باغات این احتمال وجود دارد که داستان پسته و خشکیدگی برخی باغات برای نخیلات تکرار شود.
رئیس انجمن ملی خرما با بیان اینکه دومین تولیدکننده خرما در دنیا هستیم، گفت: بنابر آمار در بحث صادرات رتبه چهارم و پنجم در دنیا را دارا هستیم که براین اساس با اعمال سیاست های حمایتی و سیاست گذاری های مناسب مبنی بر اجتناب از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و مدیریت های جزیره ای ظرف مدت زمان ۵ سال می توان میزان ارزآوری را با افزایش ۲ برابری به ۸۰۰ میلیون دلار رساند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند